خلقت ثورة يناير بالقطع شرعية
ثورية جديدة على أنقاض النظام القديم .
والسطور التالية
أوجهها الى كل من يعاديها أو يتشكك فيها او يستهين بها أو يتلكأ فى
الاعتراف بها او يحاول الالتفاف على مطالبها :
* * *
اولا شرعية مبادىء
الثورة ومطالبها
هي شرعية ناشئة من البطلان
الثابت للنظام ولمؤسساته ولرئيسه وحزبه ومجالسه وقوانينه وتعديلاته
الدستورية واستفتاءاته بسبب التزوير والإكراه والفساد على امتداد عقود
طويلة .
ومن ثم بطلان لكل سياساته ،
وضرورة إسقاط كل شخوصه وأنصاره .
* * *
ثانيا ـ شرعية الدم
والفداء
فما ضحى من أجله الشهداء ، لا يملك
غيرهم أن يفرط فيه أو يتراجع عنه .
* * *
ثالثا ـ شرعية الأغلبية
:
بلغت أعداد الثوار فى المراحل
الأخيرة ملايين المواطنين على امتداد مصر ، قدرها البعض بأنها زادت عن خمسة
عشر مليونا ، يمثل كل فرد منها أسرة متوسط عددها من ثلاثة إلى خمسة أشخاص .
* * *
رابعا ـ شرعية الانتصار
:
نشأت هذه الشرعية حين انتصرت
جموع الشعب الثائرة انتصارا ماديا وميدانيا على قوات الأمن فدحرتها إلى
الأبد ، وجردتها من قدرتها على معاودة الردع والعدوان .
ولو كان قد كتب لهذه القوات لا
قدر الله ان تفرق المتظاهرين ، لكان الآلاف منهم الآن فى السجون والمعتقلات
يقدمون الى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة .
* * *
خامسا ـ شرعية الإسقاط
* * *
سادسا ـ شرعية
المصداقية
بعد نجاح الثورة وفى حمايتها ،
تأكدت صحة كل اتهامات وشكوك القوى الوطنية ، فثبت ان معظم رجال النظام
السابق قد ارتكبوا بالفعل جرائم الرشوة والتربح والنهب و التزوير والإفساد .
* * *
سابعا ـ شرعية السيطرة
الشعبية
لا زالت جموع الشعب الثائر
تسيطر على الشارع وتقوده ، وستظل باذن الله قادرة على الاعتصام والتظاهر
والتصعيد ، كلما وجدت ضرورة ثورية لذلك .
* * *
ثامنا ـ شرعية الاعتراف
وكذلك فعلت حكومة تسيير الأعمال
المطلوب اسقاطها .
وكذلك فعلت كل مؤسسات نظام
مبارك .
وهو اعتراف لا يجوز الرجوع عنه
أو الالتفاف حوله
وهو اعتراف يفرض على الجميع
الانطلاق منه والبناء عليه
والا كان بمثابة ثورة مضادة
وخروج عن الشرعية الجديدة ، تستوجب المحاسبة الشعبية .
* * *
تاسعا ـ شرعية
التغيير بالثورة بديلا عن التغيير بالدستور :
ومنع نقل سلطاته الى رئيس مجلس
الشعب
وحل مجلسى الشعب
والشورى
كل هذا وغيره تم بالضغط الثورى
على غير الطريق الذى رسمه
الدستور ، وبالمخالفة لأحكامه .
* * *
عاشرا
ـ أسقطت الثورة نصوصا قانونية كثيرة أهمها :
· نصوص قانون العقوبات التي كانت تجرم الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام
الدستور او القوانين (م 86 مكرر)
·
وتجرم محاولة قلب او تغيير
دستور الدولة او ... او شكل الحكومة (م 87)
·
وتجرم احتلال المرافق عامة (
م90 مكرر) ، مثل الشوارع والميادين
·
وتجرم إجبار رئيس الجمهورية
على أداء عمل من خصائصه قانوناً او على الامتناع عنه ( م 99)
·
وتجرم التحريض على قلب نظام
الحكومة المقرر في القطر المصري ( م174)
·
وتجرم إهانة رئيس الجمهورية (م 179)
·
وغيرها الكثير من النصوص القانونية
التي تحدتها الثورة وأسقطت شرعيتها
* * *
كل ذلك وغيره الكثير ، يحتم
على الجميع الاعتراف بالثورة وشرعيتها
والاستجابة لكل مطالبها
والتزام الصدق و حسن النية
فى تنفيذها
* * * * *
محمد سيف الدولة:- بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق