نعم ... لا ... للتعديلات الدستورية ... وجهات نظر

عرض للنصوص الدستورية التي تم تعديلها والتي سيجري الاستفتاء على تعديلاتها يوم السبت 19 مارس 2011

   
بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ...ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.   و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي

(مادة ٧٥)

النص الأصلي

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

النص بعد التعديل

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ٧٦)

النص الأصلي

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من أي مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة ( 3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى ، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1.إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2.الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3.إعلان نتيجة الانتخاب .
4.الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص .
5.وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها . وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

 النص بعد التعديل

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى كل من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ٨٨. ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ٧٧)

النص الأصلي

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

  النص بعد التعديل


مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ٨٨)

النص الأصلي


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .

النص بعد التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ٩٣)

النص الأصلي


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

 النص بعد التعديل

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٣٩)

النص الأصلي


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .

 النص بعد التعديل 

يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٤٨)

النص الأصلي


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .

  النص بعد التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٧٩)

النص الأصلي

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.

النص بعد التعديل

تلغى المادة بالكامل.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٨٩)

النص الأصلي


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

النص بعد التعديل

المادة كما سبق دون تغيير و لكن مع إضافة التالي:

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٨٩ مكرراً ) ( مادة جديدة مضافة)


يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٨٩ مكرراً-١) ( مادة جديدة مضافة)


يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
===============================================

اليكم بعض وجهات النظر المؤيدة و الرافضة للتعديلات الجديدة

و سأوالي نشر المزيد منها حتي صبيحة يوم الاستفتاء
ملحوظة
بدون ذكر اسماء الكُتاب
اجمل تعليق
 رصد || رأى احد الزوار : انا مطمن إن اللي هيصوتوا ب "نعم" أو "لا" كلاهم تحرك من منطق خوفه على بلده ... وعشان كده ربنا هيختارلنا الأصلح

==== نعم ==== 

 لماذا أصوت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية؟

«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:

أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.

ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.

الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.

وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.

إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.

الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.

الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.

ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:

فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.

الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.

الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.

إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.

ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:

التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.

لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.

وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.

مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.

الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.

الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.

الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.

الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.

ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.

ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.

بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.

بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.

رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:

مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».

كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:

الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.

==============

اضيف الاثنين 14/3/2011 الساعة 01:08 صباحا

لو رفضنا الدستور المؤقت فكيف سيتفق الناس علي لجنة تقوم بعمل دستور دائم يتناول مواضيع شائكة مثل مناقشة المادة الثانية او الغاء نسبة ال50% او تحديد نظام الحكم جمهوري أم برلماني

الناس اختلفت علي لجنة محايدة لعمل دستور مؤقت لغرض اجراء انتخابات فقط

السؤال هو من له الحق في تناول هذه الامور الخطيرة نيابة عن الشعب؟ و ماهي المدة المطلوبة؟

الاجابة هي ببساطة مجلس شعب منتخب انتخاب حر و المدة المطلوبه اقلها 6 اشهر لوضع دستور ثم مناقشات مستفيضة ثم استفتاء

انا شخصيا كنت أود أن تشمل هذه التعديلات الغاء نسبة ال50% و مع ذلك أوافق علي التعديلات بمجملها

لان لو رفضنا التعديلات سنظل في حالة فوضى و ثورات مضادة و حروب طائفية لعدم وجود مؤسسات منتخبة تمثل الناس

تذكروا أن الثورة نجحت فقط لأن المعارضة قررت تبقي ايد واحدة و لابد ان نستمر ايد واحدة

و لابد أن نتقبل أن ننتقل الي ديمقراطية ناشئة قابلة للتطوير و التوجيه أفضل من استمرار فوضي يبتكرها أعداء الثورة في ظل حكم عسكري انتقالي ممكن يبقي دائم

و لذلك اقترح ان نتحرك خطوات سريعة للامام لما بعد اقرار الدستور المؤقت:

التركيز علي حسن اختيار اعضاء مجلس الشعب الجديد لأن عليهم مسؤولية ثقيلة
دراسة ضمان نزاهة الانتخابات و بالاخص كيفية التعامل مع ظاهرة البلطجة في اللجان الانتخابية
تنتهي صلاحية مجلس الشعب القادم بانتهاء صلاحية الدستور المؤقت و بالتصويت علي الدستور الجديد الدائم حيث انه قد تم انتخابه بناء علي دستور مؤقت و بالتالي لابد من اختيار مجلس برلماني جديد يتوافق مع الدستور الجديد

هذه الفترة مابين الدستور المؤقت و الدستور الدائم كافية جدا لاثراء الحياة الحزبية و تقديم عناصر جيدة لقيادة البلد في جميع التخصصات 

====  لا  ==== 

 

لماذا يجب أن نقول لا لهذه التعديلات الدستورية الجزء الاول

هانتكلم في جزئية واحدة بس من اسباب الرفض في هذا الجزء

أولا الدستور شرعيته قد سقطت لذا فماينفعش الترقيع في دستور ساقط ليه لأني لو قلت نعم للتعديلات دة معناه أني موافق على بقية المواد اللي موجودة في الدستور واللي ماتعدلتش

واحد هايقولي مين قال كدة ؟ دة الدستور معطل احنا هانوافق على التعديلات دية عشان نعدي المرحلة دية وننتخب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية

وبعدين هما هايعملوا دستور جديد طبقا للتعديلات الجديدة اللي هاتلزمهم يعملوا دستور جديد

طيب اقولك اية اللي خلاك متأكد أنهم هايعملوا دستور جديد

ترد وتقولي

المادة 189 و189 مكرر

اقولك النص القانوني والدستوري يجب أن يكون واضح وصريح في الالفاظ ولايجب أن يحتمل التأويل تعال نشوف المادة دية بتقول اية؟

نص المادة 189 مكرر بيقول الآتي:

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

جميل جداً... الفقرة دي ممكن تدينا ايحاء بانها بتلزم مجلس الشعب والشورى الجايين بأنهم يحطوا دستور حديد لكن في الحقيقة ان المادة دي برضه مش ملزمة ... ليه؟

عشان آخر عشر كلمات فيها اللي هما: "وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189"

يعني مجلس الشعب والشورى الجايين لما يجتمعوا ان شاء الله وعشان يقدروا يقدموا طلب تعديل الدستور لازم بعض الشروط تتوافر والشروط دي مذكورة في المادة 189... بتقول ايه بقي المادة 189 ؟

المادة 189 بتقول : ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء

مافيش اي كلمة تعني الالزام خالص في الفقرة السابقة

ومعلوم في الدساتير ليس مقبولا أن يكون النص-على قصره-ملتبسا او لا يقدم بشكل فاصل الشروط الاساسية المحددة للمحتوى مما يفتح الباب لتأويل و نقيضه
 وهناك نقطة اخرى وهي ان عشان مجلس الشعب والشوري يقدروا يطلبوا تعديل الدستور لازم يكون فيه طلب متقدم من نصف أعضاءهم... ولو ماتحققتش النسبة دي مش هايبقى فيه طلب تعديل دستور ومش هايبقى فيه دستور جديد...

يعني برضه المجلس الجاي مش ملزم يعدل الدستور الا اذا 50% من أعضاءه وافقوا على طلب التعديل ده... وفي ظل الانتخابات البرلمانية المبكرة (لو فرضنا انها هاتحصل في يونيه الجاي زي ما الجيش عايز) ماحدش ضامن تشكيل مجلس الشعب هايكون عامل ازاي ولا اذا كان هايتوافر عدد كافي في البرلمان يطلب التعديل ده... يعني كون ان احنا يبقى عندنا دستور معدل هايكون مرهون بنتائج الانتخابات البرلمانية... ودي مخاطرة.. لو انت موافق عليها قول "نعم" في الاستفتاء... لكن غيرك هايقول أنا ليه استنى نتائج البرلمانية طالما ممكن اعدل دستوري دلوقتي... وعشان كدة هايقول يوم 19 مارس "لا" للتعديلات الدستورية

طيب واحد تاني راكب دماغه وبرضه مصمم أن الناس اللي هاتيجي في المجلس ناس زي الفل وهايعملوا دستور جديد حتى ولو لم يلزمهم الدستور بذلك ... بناء على أية ياسيدي الفاضل أنت متأكد قوي من الناس اللي جاية

خلينا نتكلم بالعقل وبالدستور

تعال نتخيل مع بعض شكل المجلس اللي جاي

المجلس اللي جاي مش هايبقى فيه تزوير بس هايكون فيه شراء اصوات وتربيطات وعندك محافظات كتير قوي لايهمها الثورة ولا الكلام دة كله ودول العرب والصعايدة يعني شغالين بالعصبية القبيلة وبس يعني الكبار بتوعهم جايين جايين المجلس زي ماكانوا موجودين قبل كدة

ثانيا
والاهم المواد الخاصة بأعضاء مجلس الشعب

ووية لازم تتعدل لأن دول اللي هايعملوا دستور جديد ودول اللي هايمثلوا الشعب ماينفعش تقولي نعمل انتخابات لمجلس الشعب قبل مانبقى عارفين نحدد مواد دستورية خاصة بيهم طالما هانوافق على التعديلات الحالية يبقى ضمنا المواد الخاصة بالبرلمان سارية كما هي وموافقين عليها

نشوف بقى القصور في المواد الموجودة دلوقتي

عدم تعرض اللجنه الى احقيه اعضاء السلطه التنفيذيه من الترشح للمجالس النيابيه وبمعنى اخص الوزراء الحاليين. وهو ما يعنى بالتبعيه الخلط بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والاهدار مجددا بمبداء الفصل بين السلطات، واستغلال الحصانه البرلمانيه للافلات من المساءله القانونيه عما يقوموا به من اعمال غير مشروعه.

يعني نفس الموضوع سيادة الوزير عضو مجلس الشعب ، والحصانة البرلمانية اللي خلت تجار السلاح وتجار المخدرات يدفعون الملايين من اجل الحصول عليها

كذلك لم تتعرض التعديلات لحق رئيس الجمهورية المنتخب في تعين اى عضو بمجلسي الشعب والشورى؛ بل اكدت اللجنه على استمراريه هذا الحق فى تعين الاعضاء وهو ما يظهر بوضوح فى نص "الماده 189 مكرر المعدله" والتى تنص على:"

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون"

فالمبدء في العلوم السياسيه ان "الولاء لمن عين" فلمن يكون ولاء هؤلاء الاعضاء المعينين للشعب؟!! ام للرئيس الذي اتى به الى هذا المنصب ؟!! فيصيروا اداه فى يد الرئيس ليحسنوا صورته تاره و لينفذوا تعليماته تاره اخري !!!

فهل يعقل ان المجلس بهؤلاء الاعضاء عمال و فلاحين بالاضافه الى حمله الشهاده الابتدائيه ومجيدي القراءه والكتابه فقط و وزراء حاليين ورجال من النظام السابق ان يمارس نظام الحكم البرلماني؟!

هل يستطيع الرقابه على اعمال الحكموه الجديده؟!

هل يستطيع ان يقوم بانشاء دستور جديد؟! دستور يحقق امال وطموحات الشعب المصري ؟!
دستور جديد يعمل على تنظيم السلوك السياسي ورسم الاطار الحقوقي للافراد؟!

دستور جديد يعمل على احلاال النظام والعدل والمساواه بين الافراد ؟!

دستور جديد يعبر عن رد الفعل الجماعى للراي العام ؟!

دستور جديد يحترم ويقدس الارده الشعبيه ؟!

دستور يعمل على اصلاح الحياه النيابيه سواء فى المجالس النيابيه العامه او المحليه ............!
هل يستطيع المجلس ممارسه سلطاته التشريعيه وحقه الاصل فى اصدار و الغاء وتعديل القوانين ؟!
فرض و الغاء حاله الطوارئ؟!
سن قوانين عادله رادعه غير تلك القواعد القانونيه الباليه المستخدمه حاليا لحمايه فئه معينه من الافراد والبطش باغليه الشعب..........؟!
ولما اننى كنت اامل مثلى كمثل الشعب المصري بدوله برلمانيه ، فكنت انتظر ان يتم ادخال ماده جديده – ليست بمستحدثه- من شانها مراقبه اعمال اعضاء المجالس النيابيه وسحب الثقه عنهم حال تقاعسهم عن اداء دوره النيابى. فهذه الماده هى كانت مطروحه ضمن مشروع دستور 1970 وهى الماده الوحيده التى استبعدت من الدستور؛ كانت هذه الماده تنص على " على كل عضو من اعضاء مجلس الشعب و المجالس الشعبيه المحليه ان يقدم حسابا للناخبين عن نشاطه و نشاط مجلسه، و للناخبين حق سحب الثقه من العضو فى الاحوال و الاجراءات التى يحدده القانون"

فلماذا لم يتم تفعيل هذا المبداء مره اخرى للرقابه عل اعضاء البرلمان ؟!

هى علامات استفهام كثيره حول مجلس الشعب القادم و دوره فى المرحله القادمه التى دون شك هى مرحله تحتاج الى معاير خاصه فيمن يمثل اراده الشعب المصري فى هذه المرحله.

اريدكم فقط ان تتخيلوا ما هو شكل الدستور القادم

----------------------------------------------------
1. الأساس في الشرعية القائمة هي الشرعية الثورية والسيادة للشعب الذى هو مصدر السلطات ...... بالرغم من أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمارس السيادة لكنه في حقيقة الأمر لا يعتبر عوضا عن الشعب الذي يعتبر هو مصدر السلطات في تعديل الدستور. وبناء علية فان اللجنة المشكلة كان لابد أن نتبنى مطالب الشعب. حيث ان هذه المطالب هى إعداد دستور جديد للبلاد وتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بالإنتخاب لكي تتمثل من مختلف طوائف الشعب المصري حيث أن المادة 71من الدستور صدرت من أجل تعطيل العمل بالدستور فكيف يتم تعديل 6 مواد من دستور معطل
2. بالنسبة للمادة 139 يجب أن يكون اختيار نائب رئيس الجمهورية وفق الانتخابات كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، حتى لا تصبح يد رئيس الجمهورية مطلقة فى اختيار نائبه.. لأنها يجب أن تكون وفقا للإرادة الشعبية ووفقا للنموذج الأمريكى الذى يختار الرئيس ونائبه فى ورقة ترشيح واحدة
3. ضرورة تشكيل لجنة دستورية من كافة أساتذة القانون الدستورى ورؤساء الهيئات القضائية لوضع دستور جديد حتى لا نفتح الباب لتأجيل تأسيسه مرة أخرى حسب أهواء مجلسى الشعب والشورى أو حتى رئيس الجمهورية
4. كان يجب أن يضاف إلى مادة ممارسة الحياة السياسية عن طريق الأحزاب الحق في تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار على أن ينظم القانون باقي الشروط، بحيث يسمح بالأحزاب الجديدة التي يتم تشكيلها الآن، وكذلك الحق في تكوين جمعيات أهلية حرة ونقابات حرة غير حكومية وهى كلها عيوب في الدستور تعطل العمل السياسي والأهلي والنقابي وتنال من الحقوق والحريات المنشودة
5 . الرئيس المصري طبقا للدستور المراد ترقيعة يتمتع بسلطات لم تتوافر لاي رئيس او سلطان او امبراطور او ديكتاتور من قبل حيث يتمتع بالسلطات التالية :
ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85
ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160.
ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180.
ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ـ القائد الأعلى للشرطة.
ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ـ الرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها، والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة.
ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144.
ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102.
ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه.
ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب.
ـ ثم هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى.
ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة.
ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية.
ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية.
ـ وهو رئيس الحزب الحاكم.
ـ وليس أخيراً فهو الذي يستطيع ان يجمع أعضاء مجلس الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة لأي منهما، وفي غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من عدد الاعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط اساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء. ثم هو الذي يعين أو يشير بتعيين مجالس الصحف الحكومية.

6 . كذلك لايوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هي.. وكذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف.. وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان.. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا ....